رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)
رای وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند):ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد؛ بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جستارهای وابسته
- ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲
- ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲
- ماده ۴۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷