رسیدگی خارج از نوبت در دیوانعالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پرونده '''خارج از نوبت''' در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرس...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) پرونده '''خارج از نوبت''' در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) پرونده '''خارج از نوبت''' در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۷

در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.[۱][۲] به عبارت دیگر در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.[۳][۴]

در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.[۵][۶]

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3972880
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182204
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3972880
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182204
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564272
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575388