رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
گفتنی است از جمله تفاوت‌های موجود بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است. در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] است. همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون تعزیرات است. حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصراً [[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات|مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۲]] مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2598380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است از جمله تفاوت‌های موجود بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است. در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] است. همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون تعزیرات است. حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصراً [[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات|مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۲]] مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2598380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
[[رده:ارتشاء]] | [[رده:ارتشاء]] | ||
[[رده:رشوه]] | [[رده:رشوه]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
رشوه در فقه، به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.[۱] لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.[۲]گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمی‌شود.[۳]ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.[۴]در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده‌است، نیازمند دلیل است.[۵]
مطالعه تطبیقی
در حقوق ایران مجازات راشی و مرتشی یکسان نیست ولی در حقوق فرانسه مجازات آن دو یکی در نظر گرفته می‌شود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.[۷]در این باره لازم است ذکر شود که اگر شخصی برای انجام امری وجهی را به فردی بدهد و به دلیل اشتباه در مقررات استخدامی نداند که رشوه گیرنده کارمند دولت است، مرتکب پرداخت رشوه نشده‌است.[۸]در واقع در این جرم وصف کارمند دولت بودن وصف ضروری رشوه گیرنده است؛ بنابراین کسی که رشوه می‌دهد باید بداند که رشوه را به کارمند دولت می‌دهد.[۹]در این جرم بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود، ضامن آن است.[۱۰]گفتنی است گرفتن رشوه باید به منظور انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشد؛ یعنی راشی و مرتشی باید بر این امر توافق کنند؛ بنابراین اگر چنین توافقی صورت نگرفته باشد یا آن را به منظور دیگری مانند قرض الحسنه گرفته باشد، مشمول این ماده نمی‌گردد. هرچند گیرنده آن کاری را انجام دهد یا ترک کند.[۱۱]ضمناً در قانون ایران برای تحقق ارتشا جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می‌شود؛ بنابراین هرگاه به عنوان مثال کارمندی در عوض مقاله ای که در تمجید از او منتشر می‌شود، یا رایی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر می‌شود، کاری را انجام دهد (برخلاف وظیفه) یا از انجام آن خودداری کند، مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که در این موارد طرف مقابل نیز راشی محسوب نمی‌شود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه ۱۸۸ سوره بقره است.[۱۳]
سوابق فقهی
حکم بن حکیم صیرفی می‌گوید:شنیده‌ام که حفص اعور از امام صادق (ع) سوال کرد:حاکم از ما مشک و آفتابه می‌خرد و شخصی را برای تحویل گرفتن اجناس وکیل می‌کند. ما به او رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکند. امام (ع) فرمودند:آنچه به وسیله آن به اموالت سامان بخشی، اشکال ندارد. سپس امام مدتی سکوت کرد و گفت:به من بگو اگر به او رشوه دهی کمتر از قرارداد دریافت می‌کند؟ حفص گفت آری. امام فرمود:رشوه ات فاسد است.[۱۴] همچنین از جمله دیگر روایات ناظر بر حرمت رشوه عبارت است از روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمودند:اَلرِّشَا فِی اَلْحُکْمِ هُوَ اَلْکُفْرُ بِاللَّهِ.[۱۵]
تفاوت بین ارتشا و اخذ پورسانت
گفتنی است از جمله تفاوت‌های موجود بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است. در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون تعزیرات است. حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصراً مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.[۱۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108508
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507288
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811864
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811932
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37352
- ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589712
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835356
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3131688
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3131656
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435376
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071560
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757224
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071960
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2598380