رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بند 4 [[ماده 12 معاهده 1940]] | |||
[[ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی 1940]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | ||
[[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:رژیم حقوقی افراز]] | [[رده:رژیم حقوقی افراز]] | ||
[[رده:حقوق بین‌الملل دریاها]] | [[رده:حقوق بین‌الملل دریاها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۰۳
رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی نام مقاله ای از احمدرضا توحیدی که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله‌ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.
این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین‌الملل با استناد به رویة قضایی بین‌المللی می‌پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می‌کند.
کلیدواژه‌ها
- رژیم حقوقی دریای خزر
- رژیم حقوقی کندومینیوم
- رژیم حقوقی افراز
- حقوق بین‌الملل دریاها
مواد مرتبط
بند 4 ماده 12 معاهده 1940