سازمان بازرسی کل کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(added Category:سازمان بازرسی کل کشور using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:سازمان بازرسی کل کشور]] | [[رده:سازمان بازرسی کل کشور]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
'''سازمان بازرسی کل کشور'''، سازمانی است که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، به عنوان جایگزین اداره کل بازرسی وزارت داگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی تأسیس گردید. یکی از مظاهر اقتدار [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] بر [[قوه مجریه]] می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح [[قانون|قوانین]] در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر [[وزارتخانه]]<nowiki/>ها و [[مؤسسه دولتی|موسسات دولتی]] می‌پردازد و با اعلام [[تخلف|تخلفات]] و نارسایی‌ها، [[تعقیب]] متخلفین را خواستار می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس [[دیوان عدالت اداری]] است زیرا رسیدگی به [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
مطابق [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».<ref>[[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]]</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰]] | |||
== در رویه‌ی حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: بر حسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از [[قانون اساسی]] تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴
سازمان بازرسی کل کشور، سازمانی است که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، به عنوان جایگزین اداره کل بازرسی وزارت داگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی تأسیس گردید. یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانهها و موسسات دولتی می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، تعقیب متخلفین را خواستار می‌شود،[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.[۲]
مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».[۳]
اصول و مواد مرتبط
در رویه‌ی حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144
- ↑ اصل ۱۷۴ قانون اساسی