سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور''' نام مقاله ای از رسول بهرامپوری و جواد خدادادی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == حدود اعتبار وجه...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]] | * [[ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات رسول بهرامپوری]] | |||
[[رده:مقالات جواد خدادادی]] | |||
[[رده:تعهدات پولی]] | |||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
[[رده:رأی وحدت رویه]] | |||
[[رده:ربا]] | |||
[[رده:وجه التزام]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷
سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور نام مقاله ای از رسول بهرامپوری و جواد خدادادی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان میباشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.
کلید واژه ها
- تعهدات پولی
- خسارت تأخیر تأدیه
- رأی وحدت رویه
- ربا
- وجه التزام