سیاست جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی''' نام مقاله ای است از جعفر کوشا و مهدی قربانی قلجلو که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر ز...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


* [[ماده 11 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی]]
* [[ماده 11 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و دو مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات جعفر کوشا]]
[[رده:مقالات مهدی قربانی قلجلو]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۶

سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی نام مقاله ای است از جعفر کوشا و مهدی قربانی قلجلو که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه‎ای و اولویت‎های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل‌گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه‎ها و مصادیق بزه‎انگاری‎ و پاسخ‎گذاری‎ کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست‎جنایی تقنینی ایران و در بستر ‌سیاست‌گذاری‎ عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین‎المللی به تصویر می‌کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف‎گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ می‎کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم‎انگاری و پاسخ‎گذاری کیفری در بستر سیاست‎جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش‌روی‌ها و پس‌روی‌ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه‌های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می‎دهد و با گرایش به مدل‎های دولتی سیاست‎جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در‎ بر نمی‎گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • امنیت غذایی
  • سیاست عمومی
  • سیاست جنایی ایران
  • بزه انگاری
  • پاسخ گذاری کیفری

مواد مرتبط