شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی''' نام مقاله ای از بهرام بهرامی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
[[رده:قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:نهاد دولتی]] | [[رده:نهاد دولتی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲
شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نام مقاله ای از بهرام بهرامی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
- رأی وحدت رویه
- دادرسی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- نهاد دولتی