ضمان موجل

ضمان موجل، ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له موعد مشخص می نماید، خواه دین اصلی، حال باشد یا موجل.[۱] به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی: «هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد»، مطابق این ماده، در صورتی که ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی‌تواند طلب خود را قبل از موعد مقرر مطالبه نماید، حتی اگر زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد یا دین اصلی موعد نداشته باشد،[۲][۳] زیرا دین ضامن در برابر مضمون له تابع عقد ضمان است[۴] و چنانچه دین اصلی، حال و ضمان موجل باشد مضمون له حق مراجعه به ضامن را ندارد، زیرا دین ضامن، موجل است؛ و بالعکس در صورتی که دین اصلی، موجل و ضمان، حال باشد، مضمون له حق رجوع به ضامن را دارد، زیرا دین ضامن حال است.[۵][۶][۷]

مواد مرتبط

در فقه

فقها معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن به‌طور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمی‌توان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود،[۸][۹] اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی می‌شود، جایز نمی‌دانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر می‌شود و چنین چیزی جایز نیست.[۱۰]

وضعیت ضمان مطلق

حال تلقی شدن ضمان مطلق

استثناء

وجود قراین مبنی بر موجل بودن ضمان

به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی: «ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.»

اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.[۱۱] در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.[۱۲]

چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.[۱۳]

حال شدن ضمان موجل به فوت ضامن

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.[۱۴]

مطابق اصل کلی حال شدن دیون شخص متوفی، با فوت ضامن در ضمان موجل، ضمان حال شده و دین از ترکه وی اخذ می‌شود، ورثه میت نیز می‌توانند آنچه را که پرداخت شده از مدیون مطالبه نمایند،[۱۵][۱۶] همچنین در صورتی که قبل از حلول اجل، مضمون عنه در عقد ضمان غیر تبرعی فوت کند، چون میت به ضامن بدهی دارد، ورثه باید مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی، بدهی را از ترکه جدا کرده و بعد از ادای دین توسط ضامن به وی پرداخت نمایند.[۱۷] برخلاف آنچه یاد شد، در ضمان از دین موجل، در صورت فوت مضمون عنه، ضامن قبل از سررسید دین اصلی ملزم به تادیه نمی‌باشد.[۱۸][۱۹]

در فقه

«اگر در ضمان موجل از دین حال، ضامن در اثنای اجل بمیرد، دین او حال می‌شود و ورثه حق دارند از مدیون اصلی اداء دین را بخواهند»، عده ای معتقدند در این نظر دو خطا وجود دارد: اول اینکه ضامن مدیون نبوده تا به موت او دین، حال گردد. دوم اینکه به فرض حلول حق مطالبه، مادامی که ورثه ضامن، طلب بستانکار را ندهند، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارند.[۲۰]

«چنانچه با اذن مضمون عنه، دین موجل را به‌طور مدت دار ضمانت نماید، سپس قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهده او آمده حال شود و از ترکه اش برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود، و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به ضامن حال می‌شود.»[۲۱]

حال شدن دین در صورت فوت یکی از ضامن و مضمون عنه در تمامی مذاهب چهارگانه در نظر گرفته شده‌است، جز یک نظر مخالف که در حنابله وجود دارد.[۲۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335116
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594352
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715112
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659452
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768628
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569996
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112400
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620944
  10. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101952
  11. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
  13. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
  14. ماده ۷۰۵ قانون مدنی
  15. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402400
  16. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768620
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36100
  18. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36088
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471968
  21. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51436
  22. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112448