ماده ۷۰۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۰۲ قانون مدنی: هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که مدیون تضامنی در مقابل بستانکار می تواند به ایراداتی که بین تمامی طلبکاران یکسان است همچون بطلان یا فسخ استناد کند اما نمیتواند به دفاعیاتی که مختص مدیونین دیگر است استناد نماید. این امر در حقوق ایران نیز متصور است با این بیان که برابر ماده صدرالذکر اگر دو نفر به صورت تضامنی ضامن پرداخت دین ثالثی باشند، اگر نسبت به یک نفر ضمان حال و نسبت به دیگری ضمان موجل باشد و تنها شخص اخیر است که در صورت مراجعه طلبکار می تواند به این اجل استناد نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 702 قانون مدنی

مطابق این ماده در صورتی که ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی‌تواند طلب خود را قبل از موعد مقرر مطالبه نماید، حتی اگر زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد یا دین اصلی موعد نداشته باشد،[۲][۳] زیرا دین ضامن در برابر مضمون له تابع عقد ضمان است[۴] و چنانچه دین اصلی، حال و ضمان موجل باشد مضمون له حق مراجعه به ضامن را ندارد، زیرا دین ضامن، موجل است؛ و بالعکس در صورتی که دین اصلی، موجل و ضمان، حال باشد، مضمون له حق رجوع به ضامن را دارد، زیرا دین ضامن حال است.[۵][۶][۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقها معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن به‌طور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمی‌توان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود،[۸][۹] اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی می‌شود، جایز نمی‌دانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر می‌شود و چنین چیزی جایز نیست.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 702 قانون مدنی

  1. در صورت وجود مدت در ضمان، طلبکار نمی‌تواند قبل از پایان مدت مقرر، مبلغ را از ضامن مطالبه کند.
  2. وجود مدت در ضمان به معنای محدودیت زمانی برای مطالبه توسط طلبکار است.
  3. حتی اگر دین اصلی قابل پرداخت باشد، مدت ضمان تعیین‌کننده زمان مطالبه از ضامن است.
  4. ضامن تنها پس از پایان مدت مقرر موظف به پرداخت است.
  5. رابطه بین ضمان و دین اصلی به شکلی است که مدت ضمان بر زمان‌بندی مطالبه تأثیر می‌گذارد.

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713176
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594352
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715112
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659452
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768628
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569996
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112400
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620944
  10. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101952
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932