قانون شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف نهادی با هدف ایجاد صلح و سازش بین مردم و کاهش مراجعات به محاکم و تسریع رسیدگی به پرونده ها می‌باشد و قانون شورای حل اختلاف، مقررات حاکم بر صلاحیت و رسیدگی این شوراها است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/4/1387 «قانون شوراهای حل اختلاف» را به صورت آزمایشی تصویب کرد و در 16 آذر 1387 به تایید شورای نگهبان رسید، اما با گذشت چند سال و احساس نیاز به تغییر صلاحیت‌های شورای حل اختلاف، قانون جدید آن در تاریخ 10/8/1394 مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پیشینه

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیررسمی و غیرحکومتی و توسط خود مردم و به واسطه ریش سفیدان و گیس سفیدان و بزرگان هر قوم دارای قدمت و سابقه دیرینه ای است. قبل از قانون‌گذاری در ایران، حل‌وفصل اختلافات توسط حاکمان شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت که تخصص آنان در امور فقهی بود. این افراد توسط حکومت انتخاب نشده بودند و مردم هم آزادانه جهت رسیدگی به اختلافات خود به آنان مراجعه می‌کردند. رسیدگی این مراجع بر اساس مقررات اسلامی صورت می‌گرفته است. یکی از متداول ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم، حکمیت و داوری می باشد. اولین قانون داوری ، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی بوده که در تاریخ 18 آبان ماه سال 1290 به تصویب رسیده و یکی از فصول آن به تنظیم قواعد مربوط به حکمیت پرداخته است. سپس در تاریخ 29 اسفند ماه سال 1306 «قانون حکمیت اجباری» به تصویب رسید و در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ اصلاح شد. پس از آن قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ فصل جامعی را در خصوص داوری بیان کرده است. بعد از مقرراتِ جامعِ این قانون، مجلس شورای ملی مبادرت به تشکیل قانون خانه انصاف در 18 اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ کرد که هدف از تدوین این قانون رسیدگی به حل‌وفصل اختلافات میان روستاییان می‌باشد. پس از تشکیل این قانون، با توجه به موفقیت خانه انصاف، انگیزه‌ی ایجاد نهادهای مشابه خانه انصاف در شهرها بر حسب ضرورت و نیاز آن زمان به وجود آمد و از این رو قانون تشکیل شورای داوری در تاریخ 9 تیر ماه 1345 به تصویب رسید. تأسیس خانه انصاف و شورای داوری تا قبل از انقلاب اسلامی بوده است که پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358، صلاحیت رسیدگی به حل‌وفصل اختلافات در شورای داوری به دادگاه‌های صلح واگذار شد.

تحولات شورا بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، داوری اجباری تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، جایگاهی نداشت. با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و نهاد شورای حل اختلاف تأسیس گردید که هدف از تشکیل آن کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی همچنین رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. پس از آن، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ نهاد شورای حل اختلاف در کشور رسمی آغاز به کار کرد. نهاد جدید شورای حل اختلاف پس از تهیه آیین نامه اجرایی در روزنامه رسمی در سال ۱۳۸۱ ، ابتدائا در برخی شهرها تشکیل شد و پس از آن در کل کشور فراگیر شد.

اولین قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال موافقت کرد. این قانون ۵۱ ماده‌ای بعد از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۷ شهریور ماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر شد.

پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ۵۲ ماده‌ای قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. مدت آزمایشی این قانون در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ به پایان رسید و دوره فعالیت این شورا با دریافت مجوز از رهبری تا سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

پس از پایان مدت آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف، لایحه شورا‌های حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور وقت در تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۳، لایحه "شورا‌های حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بعد از تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد. با پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی این قانون نیز چندین بار تمدید شد.

با پایان زمان اجرای آزمایشی قانون ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۹، برای تصویب قانون جدید، لایحه‌ای دو فوریتی با نام «لایحه شورا‌های حل اختلاف» توسط قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با دو فوریت در جلسه هیات وزیران تصویب شد.

این لایحه که مشتمل بر پنج فصل و ۴۸ ماده بود، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد.

لایحه شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹، طی دفعات متعدد با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده و بعد از اصلاح به شورای نگهبان ارجاع شد.

آخرین اصلاح لایحه شورای حل اختلاف در مجلس، جهت تامین نظر شورای نگهبان در جلسه علنی مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، انجام شد.

سرانجام در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که  لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد قرار داشت، سرانجام با رفع کامل ایراد‌ها، خلاف شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند کار‌های اجرایی را طی کند. [1]

---

[1] https://www.tabnak.ir/fa/news/1209034/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

تقسیم بندی قانون شوراهای حل اختلاف

اهداف شورای حل اختلاف

قوانین مرتبط

وظایف و صلاحیت ها ی شورای حل اختلاف

رسیدگی و صلح و سازش طبق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۸: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش می‌کنند؛

1. کلیه امور مدنی و حقوقی
2. کلیه جرایم قابل گذشت
3. جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

رسیدگی و صدور رای بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۹: در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می­نماید؛

1. دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند
2. تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
3. دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
4. صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
5. ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
6. دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول بند ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد
7. تامین دلیل
8. جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد