قسمت اشتراکی آپارتمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به قسمت هایی از ساختمان که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند '''قسمت اشتراکی آپارتمان''' گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1390-|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref><ref>ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها</ref>
به قسمت هایی از ساختمان که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند '''قسمت اشتراکی آپارتمان''' گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1390-|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>همچنین میتوان گفت قسمت های اشتراکی قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند [[آپارتمان]] یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در [[سند|اسناد]] مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق [[عرف]] و [[عادت]] محل مورد تردید نباشد.<ref>ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵

به قسمت هایی از ساختمان که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند قسمت اشتراکی آپارتمان گفته می شود.[۱]همچنین میتوان گفت قسمت های اشتراکی قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.[۲]

نکات توضیحی

درخصوص پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که اگر هزینه مربوط به قسمت های مشترک باشد همچون سرایدار، نگهبان، آسانسور و...: پرداخت به طور مساوی خواهد بود.[۳]

منابع

  1. حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره. چاپ 2. جنگل، 1390-.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653928
  2. ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها
  3. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704452