لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه''' نام مقاله ای از امیرحسین فخاری که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظّف کرده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | ||
[[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:قانون تجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:سفته]] | |||
[[رده:اظهارنامه]] | |||
[[رده:مقالات امیرحسین فخاری]] | |||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه نام مقاله ای از امیرحسین فخاری که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظّف کرده است تا وجه آنها را در «روز وعده» مطالبه کند. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهّد آن ارائه کند و با عدم تأدیه روبه‌رو شود، موظّف است واخواست ارائه کند.این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبة وجه سند تجاری از سوی دارندة آن می‌پردازد و با ارائة استدلالهایی در این باره، تبیین می‌کند که ارائة واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادّعای «لزوم ارسال اظهارنامه» از سوی دارندة سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
کلیدواژه‌ها
- قانون تجارت
- اسناد تجاری
- برات
- سفته
- اظهارنامه