ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1029 قانون مدنی را به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.
هرگاه شخصی چهار سال تمام [[غایب مفقودالاثر]] باشد زن او می‌تواند تقاضای [[طلاق]] کند. در این صورت با رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|۱۰۲۳]] حاکم او را طلاق می‌دهد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.

توضیح واژگان

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. [۱]

پیشینه

در لهستان، ترک خانواده، از موجبات درخواست طلاق است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، از مصادیق طلاق به دلیل عسر و حرج است. [۳] و این فرض قانونی به وجود می آید که زوجه، دچار عسروحرج گردیده؛ و ادامه زندگی زناشویی، برای او مشکل شده، و باید از تداوم ضرر، جلوگیری نمود. [۴]

زن می تواند، به موجب شرط مندرج در سند نکاحیه، وکیل در توکیل باشد؛ تا درصورت غیبت زوج، خود را مطلقه سازد. [۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چراکه در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است. [۶]

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی بوده؛ و تمام آثار طلاق رجعی، ازجمله نفقه و وراثت و عده و ... را، دربرمی گیرد.[۷]

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، مستلزم تشریفاتی ازجمله انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه ، و گذشت مدت زمان قانونی از انتشار آگهی مزبور است. [۸]

سوابق فقهی

فقط چنانچه شوهر، به طور عمدی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید. [۹]

اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قراردهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی باشد. [۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد. [۱۱]

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74916
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  4. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706356
  6. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  7. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982464
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11004
  9. محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269420
  10. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  11. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872