ماده ۱۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(تن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.(82181)
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند. مگراینکه چنین کاری ممکن نباشد؛ که دراینصورت شخص ممتنع از تعمیر دیوار مشترک، ملزم به همکاری خواهد شد.(23347) (426937)
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند. مگراینکه چنین کاری ممکن نباشد؛ که دراینصورت شخص ممتنع از تعمیر دیوار مشترک، ملزم به همکاری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ و محل احداث دیوار، متعلق به شریکی باشد که تمایل به تجدید بنا دارد؛ خود او، می تواند نسبت به احداث دیوار جدید اقدام نماید.(426936)
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ و محل احداث دیوار، متعلق به شریکی باشد که تمایل به تجدید بنا دارد؛ خود او، می تواند نسبت به احداث دیوار جدید اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


هرچند مبنای این ماده، اصل تسلیط است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند. لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده؛ بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنانکه به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.(1176242)
هرچند مبنای این ماده، اصل تسلیط است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند. لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده؛ بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنانکه به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705024|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر دیوار مشترک ویران گردد؛ و یکی از شرکا، در احداث بنای جدید، همکاری ننماید؛ دراینصورت شریک دیگر، می تواند در ملک اختصاصی خود، دیوار دیگری را بنا نماید. (939768) (939767) و چنانچه، تخریب دیوار مزبور، توسط یکی از شرکا و به طور عمدی، صورت گرفته باشد؛ دراینصورت وی، ملزم به تجدید بنا می گردد.(939767)
با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر دیوار مشترک ویران گردد؛ و یکی از شرکا، در احداث بنای جدید، همکاری ننماید؛ دراینصورت شریک دیگر، می تواند در ملک اختصاصی خود، دیوار دیگری را بنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759124|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>و چنانچه، تخریب دیوار مزبور، توسط یکی از شرکا و به طور عمدی، صورت گرفته باشد؛ دراینصورت وی، ملزم به تجدید بنا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759124|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۳

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند. مگراینکه چنین کاری ممکن نباشد؛ که دراینصورت شخص ممتنع از تعمیر دیوار مشترک، ملزم به همکاری خواهد شد.[۲] [۳]

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود؛ و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید؛ و محل احداث دیوار، متعلق به شریکی باشد که تمایل به تجدید بنا دارد؛ خود او، می تواند نسبت به احداث دیوار جدید اقدام نماید.[۴]

هرچند مبنای این ماده، اصل تسلیط است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند. لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده؛ بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنانکه به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.[۵]

مستندات فقهی

با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر دیوار مشترک ویران گردد؛ و یکی از شرکا، در احداث بنای جدید، همکاری ننماید؛ دراینصورت شریک دیگر، می تواند در ملک اختصاصی خود، دیوار دیگری را بنا نماید.[۶] [۷]و چنانچه، تخریب دیوار مزبور، توسط یکی از شرکا و به طور عمدی، صورت گرفته باشد؛ دراینصورت وی، ملزم به تجدید بنا می گردد.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93444
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707804
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707800
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705024
  6. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759128
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759124
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759124