ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:آلات و ادوات جرم ، از قبيل اسلحه ، اسناد و مدارك ساختگي ، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد . آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود . مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود ، نگهداري مي گردد . تبصره ماده 147: شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .

پیشینه

سابقاً ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.[۲]همچنین ارائه رسید به صاحب آن برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقودی شدن آلات و اشیاء توقیف شده [۴] و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی [۵]،در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سر رسید[۶] همچنین در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند.[۷] ضمنا اگر دلایل جرم قابل جدا شدن از محل نباشند، بازپرس باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت ان کند.[۸]

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 7/1445-1370/3/8 مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۹]

انتقادات

عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می دانند.[۱۰]

مواد مرتبط

ماده 14 قانون شکار (مصوب 1375) [۱۱]

ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339) [۱۲]

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637292
  2. عباس تدین. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197092
  3. حمید دلیر. حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2592180
  4. نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467764
  5. نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467772
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637296
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760072
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890788
  9. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500576
  10. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637312
  11. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483640
  12. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637304