ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده ، از جرم تحصيل شده ، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است ، تعيين تكليف كند . در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند . بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير ، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند : الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد . ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد . پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود . تبصره 1 ماده 148: در تمام امور كيفري ، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي ، نسبت به استرداد ، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

تبصره 2 ماده 148: متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده ، مي تواند طبق مقررات اعتراض كند ، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد . در اين مورد ، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه ، دادگاه تجديدنظر استان است .

توضیح واژگان

برای ضبط دو معنی آورده اند:

1- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت

2- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.

ضبط به معنی نگهداری از چیزی به سختی نیز می باشد.

همچنین مقصود از « اموال مکشوفه» اموال کشف شده در جریان تحقیقات مقدماتی است و این کشف شدن دلالت یافت شدن و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود.همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می تواند از دادسرا یا دادگاه در خواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر احق اعتراض بدان را دارد. به علاوه در این ماده در باب ضبط اموال نیز که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است. آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است. لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی این امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می باشد.

ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.

رویه قضایی

به موجب رای شماره 509-1367/3/4 در جرم اختلاس رد مل به هر میزانی باشد جزای نقدی یا مجازات نبوده و در صلاحیت دادگاه بی تاثیر است.

همچنین به موجب نظریه 7/780-1382/8/24 توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است. همچنین عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب ، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی باشد. از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/7747-1379/9/17 توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است، فاقد مجوز قانونی است.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر مال موضوع جرم خیانت در امانت در جریان تحقیقات مقدماتی، کشف و توقیف شود، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد مال صادر می کند. در غیر این صورت استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مستلزم تقدیم دادخواست است.

مصادیق و نمونه ها

در خصوص اموال حاصل از جرم کلاهبرداری عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می تواند آن را به صاحبش مسترد کند. امام وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.

مواد مرتبط

ماده 215 قانون مجازات اسلامی