ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

توضیح واژگان

مال شی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی مال اطلاق میگردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل میشود.و ظاهرا فقط مجنی علیه میتواند مطالبه خسارت کند.هرچند جبران ضرر شامل ضرر معنوی و منافع ممکن الحصول نیز میشود. به طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده 214 آن است که 1- عملی که موجب تحصیل مال شده،جرم باشد و 2-میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت رابطه مستقیم وجود داشته باشد.به علاوه قسمت دوم این ماده بیانگر قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت است.

رویه های قضایی

طبق نظریه مشورتی 1346/6/22 و 7/4569-1366/8/21 "استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد."

همچنین طبق نظریه 7/3721-76/5/15 اداره حقوقی"مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم دادخواست است و دادگاه نمیتواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند"

مواد مرتبط

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی

ماده 8 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

اصل 171 قانون اساسی