اصل ۱۷۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 171 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ضرر مادی: خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن یا شکستن پنجره.[۱]

ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد را ضرر معنوی گویند.[۲]

اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.[۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 171 قانون اساسی

پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است، این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدیدنظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده‌است، باید خسارت وارده به آن جبران شود.[۴] با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند، بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود.[۵] نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری‌های مأمورینی است که مقدمات پرونده را فراهم کرده‌اند، قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید.[۶] اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می‌دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است، بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نباید بی جبران باقی بماند، خسارت زیان دیده باید جبران شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 171 قانون اساسی

  1. تفسیر یا اشتباه قاضی ممکن است موجب ضرر مادی یا معنوی به فرد شود.
  2. در صورت تقصیر قاضی، وی بر اساس موازین اسلامی ضامن جبران خسارت است.
  3. اگر تقصیری از جانب قاضی وجود نداشته باشد، دولت موظف به جبران خسارت است.
  4. اعاده حیثیت از متهم در هر صورت صورت می‌گیرد، چه قاضی مقصر باشد چه نباشد.
  5. اصل بر این است که اشتباهات قضایی نباید به ضرر دائمی افراد بیانجامد.
  6. توجه به تفکیک بین تقصیر و خطای بدون تقصیر قاضی در این اصل اهمیت دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458788
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458796
  3. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860828
  4. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688544
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163756
  6. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745032
  7. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788088
  8. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277796


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۷۱_قانون_اساسی&oldid=437665»