ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي ، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود ، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد . هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل ، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود ، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد ، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت ، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود ، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام ، تعقيب كرد . در صورتي كه دادگاه ، تعقيب مجدد را تجويز كند ، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان پذیر نیست. چرا که بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی های خود اعلام می کند. در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود. مقصود از دلیل جدید مدارکی است که دارای اعتبار کافی و مؤثر برای ارائه به عنوان دلیل و یا ایجاد علم قاضی است. همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با « دلیل جدید » بودن ادله مورد استناد شاکی لازم است.

همچنین قرار موقوفی تعقیب را نیز بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی باشد.4683712

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2768 مورخ 1393/11/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه ­به ملاك رأي وحدت رويه شماره517 مورخ18/11/1367 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبني بر تأئيد قرار منع تعقيب، چون اظهارنظر ماهوي نيست از جهات رد دادرس محسوب نمي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي رسيدگي مجدد بازپرس و دادستان كه قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده ­اند، پس از كشف دلايل جديد به صراحت بند «ن» مادّه 3 قانون تشكيل  دادگاه­هاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381 از جهات رد نيست، بنابراين در مورد دادرس دادگاه به طريق اولي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.