ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:محاربه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با | فرد یا گروهی که برای [[دفاع مشروع|دفاع]] و مقابله با [[محاربه|محاربان]]، دست به [[سلاح|اسلحه]] ببرد محارب نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد مبنای حکم این | در مورد مبنای حکم این ماده، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، [[دفاع مشروع]] است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دو برداشت از عبارت «محارب نیستند» وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد.احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
طبق نظر فقهی آیت الله | طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه [[فساد]] ندارد بلکه دفع فساد است، عنوان محارب بر او صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۶
فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مبنای حکم این ماده، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، مهدورالدم است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق نهی از منکر یا مصداق حکم قانون است.[۱]همچنین دو برداشت از عبارت «محارب نیستند» وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از مسئولیت کیفری بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.[۲]در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد.احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. [۳] در این مورد سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر افساد فی الارض با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.[۴]
سوابق فقهی
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد بلکه دفع فساد است، عنوان محارب بر او صدق نمیکند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920424
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431888
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920436
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318832
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145872