ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي ‌گردد نظير جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي ‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون ‌خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره مند میشوند.اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده است .بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.همچنین به نظر میرسد این ماده منصرف از جا به جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک می باشد. یعنی عملی که ربودن به معنای خاص آن است و موضوع ماده 655 قانون مجازات اسلامی است. گفتنی است این ماده با عبارت" هرکس بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است..."همه انواع تحصیل نامشروع مال را جرم تلقی کرده است،گرچه عناوینی مثل سرقت،کلاهبرداری،ارتشا و... را نتوان بر آنها صادق دانست.

رویه های قضایی

طبق نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری همدان به تاریخ شهریور 1388،چنانچه کسی با ارسال پیامک به اشخاصی دیگر و با پیام هایی مثل"شما برنده شده اید" و یا وارد کردن رمز مربوطه،مبلغی به عنوان شارژ طرف مقابل کسر و به شارژ ارسال کننده پیام اضافه شود، با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منطبق و عمل وی تحصیل مال نامشروع است.

انتقادات

مقصود از عبارت"بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است"مشخص نیست و این عبارت میتواند باعث توسعه بدون حد و مرز و عناوین مجرمانه شود و به امور حقوقی هم تسری پیدا کند.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی چکی که در وجه حامل صادر شده است پیدا کند و با مراجعه به بانک وجه آن را وصول نماید،طریق تحصیل وجه مشروع نبوده است و با سوءنیت همراه شده است.در این مورد عمل وی منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میباشد.