ماده ۳۰۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۹ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

توضیح واژگان

سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می گیرند.(775850)

پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند. یعنی هر نوشته ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.(28080)

در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.(82596)

پیشینه

در نظام حقوقی کامن لاو، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد بوده است.(402583)

در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می گردد؛ که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری.(524119)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.(950330) و نیز براتی را، که به عهده صادرکننده ای که شخص حقیقی است؛ صادر می گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می شود؛ نه برات.(1017484) و صدور سفته را نمی توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده مورد بحث، سفته سندی که مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.(270871) و ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، و ماده 292 قانون تجارت، نسبت به سفته قلمرو شمول دارند.(335256) و سفته و سند در وجه حامل، اخص از فته طلب هستند. زیرا هر دو را باید نوشته ای دانست؛ که متضمن تعهد به تأدیه مبلغی وجه نقد هستند.(28080)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1496 مورخه 4/2/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور، به دلالت مواد 249 و 307 قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه، و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده؛ و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.(781447)