ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | '''ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | ||
== پیشینه == | |||
سابقا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه | ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به وجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است. اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
استثناء پیش بینی شده در بخش اخیر ماده فوق مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم مرجع خاصی صالح شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در مصوبه نخست مجلس مصوب 1390/3/2 در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ 1391/7/23 مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱
ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد .
پیشینه
سابقا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد[۲] به وجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است. اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.[۳]
استثناء پیش بینی شده در بخش اخیر ماده فوق مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم مرجع خاصی صالح شناخته شده است.[۴]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست مجلس مصوب 1390/3/2 در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ 1391/7/23 مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278464
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699264
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699268
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699288
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278460