ماده ۳۱۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۳ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

توضیح واژگان

چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده است؛ به نفع خود و یا ثالث مسترد می نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می گردد.[۲] پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می باشد.[۳] بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می نماید.[۵] و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک های دولتی منتفی است.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8881 مورخه 1383/11/26 اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده 249 قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می شود؛ همچنین باتوجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.[۷]

منابع

{{پانویس}}

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
  5. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946884
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
  7. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332