ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در این جا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا  نمی توان برای زوج و زوجه در این جا حقی قائل شد. اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.355108 در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت.4076872 بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.667160 در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.4012304
سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در این جا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا  نمی توان برای زوج و زوجه در این جا حقی قائل شد. اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076872|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگار تر با اصول شرعی و حقوقی است.709192
در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگار تر با اصول شرعی و حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در این جا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در این جا حقی قائل شد. اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.[۱] در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت.[۲] بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.[۳] در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.[۴]

رویه قضایی

در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگار تر با اصول شرعی و حقوقی است.[۵]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355108
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076872
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667160
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012304
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709192