ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه متهم به طور صريح [[اقرار]] به ارتكاب [[جرم]] كند ، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رأي صادر مي كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

[[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه ی کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>  

سابقاً ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقاد گروهی این ماده در راستای بیان طریقیت داشتن ادله بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>

بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نیم تواند حکم خود ا صرفاً بر مبنای آن صادر کند. لذا اقرار در حقوق این کشور جنبه طریقی داشته و لازم است قاضی حکم خود را بر مبنای اقناع وجدان و اطمینان خویش صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638980|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم لازم است ویژگی های ذیل را دارا باشد:

1- صریح باشد.

2- شک و شبهه ای ایجاد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد برخی از جرایم با یک با اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، نمی توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد. بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با قرائن و امارات دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تاکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی علمی حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش ها با شیوه های متداول دادرسی های جزایی منطبق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست. ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}