۹٬۴۹۶
ویرایش
ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد، برخی از جرایم با یک بار اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در [[تعزیر|تعزیرات]]، نمی‌توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد، بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تأکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی [[علم قاضی|علمی]] حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می‌تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش‌ها با شیوه‌های متداول [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های جزایی منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست، ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد، برخی از جرایم با یک بار اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در [[تعزیر|تعزیرات]]، نمی‌توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد، بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تأکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی [[علم قاضی|علمی]] حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می‌تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش‌ها با شیوه‌های متداول [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های جزایی منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست، ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست. ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||