ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم به‌ طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقرار» در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش، اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است، چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد، اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست، چرا که در امور مدنی، اقرار جنبهٔ کاشفیت از موضوع را دارد، حال آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم

پیشینه

سابقاً ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد گروهی، این ماده در راستای بیان طریقیت داشتن ادله بوده‌است.

مطالعات تطبیقی

بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نمی تواند حکم خود را صرفاً بر مبنای آن صادر کند؛ لذا اقرار در حقوق این کشور جنبه طریقی داشته و لازم است قاضی حکم خود را بر مبنای اقناع وجدان و اطمینان خویش صادر کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم بایستی ویژگی‌های ذیل را دارا باشد:

۱- صریح باشد.

۲- شک و شبهه ای ایجاد نکند.

با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد، برخی از جرایم با یک بار اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند. برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، نمی‌توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد، بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با قرائن و امارات دیگر است،در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تأکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی علمی حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می‌تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند، از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش‌ها با شیوه‌های متداول دادرسی‌های جزایی منطبق دانسته‌اند. اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است.

نکات توضیحی

ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست، ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته اند.