ماده ۳۹۰ قانون مدنی

اگر بعد از قبضِ ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

پیشینه ماده ۳۹۰ قانون مدنی

به موجب ماده 443 قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مال مبیع، مشتری می تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.

به موجب مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، و یا حتی مورد ادعای وی، اعم از مالکیت فکری و مادی باشد. که در حقوق ایران، با عنوان "ضمان درک" مطرح است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۹۰ قانون مدنی

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.

ضمان درک، در رابطه با بیع کلی جاری نیست.

یکی از مواردی که به ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.

ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می شوند.

رویه های قضایی ماده ۳۹۰ قانون مدنی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن  مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید. و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان های وارد شده به خویش را نیز، می تواند از فروشنده مطالبه نماید.

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و درصورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب خیار تبعض صفقه، می تواند به طور کلی بیع را فسخ نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را تنفیذ نماید.

انتقادات به ماده ۳۹۰ قانون مدنی

ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم قانون، و بیانگر نوعی ضمان قهری است.