ماده ۴۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است. == توضیح واژگان =...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.(3151)
به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.(132557) و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.(59113)
قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد. درصورتیکه تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.(952280)
فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد. درصورتیکه تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809176|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکانپذیر می باشد؛ دشوار به نظر می رسد.(70295)
با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکانپذیر می باشد؛ دشوار به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=281236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1288 مورخه 26/8/1324 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در ایم خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.(42200)
به موجب دادنامه شماره 1288 مورخه 26/8/1324 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در ایم خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168856|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۲

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

توضیح واژگان

به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.[۲] و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۳]

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد. درصورتیکه تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.[۴]

سوابق فقهی

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکانپذیر می باشد؛ دشوار به نظر می رسد.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1288 مورخه 26/8/1324 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در ایم خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.[۶]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530284
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809176
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 281236
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168856