ماده ۴۶۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 460 قانون مدنی را به ماده ۴۶۰ قانون مدنی منتقل کرد)

توضیح واژگان

خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ و یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.[۲]

هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می نماید.[۳]

حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.[۴]

سوابق فقهی

آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.[۵]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.[۶]

منابع

  1. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255108
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920292
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441704
  5. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830688
  6. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265392