ماده ۴۶۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 460 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۰ قانون مدنی: در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.[۱] هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.[۲]

حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید، چرا که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است و در صورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و در نتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.[۵]

رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255108
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920292
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441704
  4. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830688
  5. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265392