ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ گردد.

توضیح واژگان

از قربانی مورد بحث در این ماده، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است.[۱]

پیشینه

در گذشته ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که دیه مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود.[۳]یکی از مهم ترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز مربوط به کشته شدن مقتول در اثر ازدحام یا یافت شدن جسد او در شوارع عام است.[۴]گروهی از حقوقدانان تأکید کرده اند که پرداخت دیه از بیت المال نیز مانند دیگر طرق پرداخت دیه، مستلزم دادخواست رسمی است.[۵]در خصوص حصری یا تمثیلی بودن نمونه های مورد بحث در این ماده، میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد.[۶]

در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند:

1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد ورثه است، در چنین حالتی ماترک او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است.

2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و تعقیب مجرمین به کار گیرد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.[۸]

سوابق فقهی

در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان ولی دم یا عفو آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.[۹]

رویه های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض برائت متهم از اتهام قتل عمد، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.[۱۰]همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.[۱۱]همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک منازعه، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با علم به عدم مشارکت تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و ... 1717748 از جمله مصادیقی اند که قسامه و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود.[۱۳]

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835944
  4. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2683064
  5. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835896
  6. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835864
  7. . 
  8. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835848
  9. . 
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362072
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365384
  12. . 
  13. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3501320