ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/442 مورخ 93/2/29: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به بیست دوم قانون اساسی ، نمی توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است ( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است . احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:کیانی]] | [[رده:کیانی]] | ||
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۷
ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۱]
رویه قضایی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/442 مورخ 93/2/29: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به بیست دوم قانون اساسی ، نمی توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است ( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است . احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737560
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277716