ماده ۵۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در اجاره‌ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نر...» ایجاد کرد) |
(ثبت کد یکی از فیش ها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.(385037) | باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.(385037) | ||
باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده 517 قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است. | باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده 517 قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.(720006) | ||
آیا می توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده 517 قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به طور کلی باعث ازاله تعهد نمی گردد؛ لیکن شرط نموده اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.(720006) | آیا می توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده 517 قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به طور کلی باعث ازاله تعهد نمی گردد؛ لیکن شرط نموده اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.(720006) | ||
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴
در اجاره‌ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.(912187)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.(385037)
باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده 517 قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.(720006)
آیا می توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده 517 قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به طور کلی باعث ازاله تعهد نمی گردد؛ لیکن شرط نموده اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.(720006)
مستندات فقهی
مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.(428254)