ماده ۵۰۹ قانون مدنی

ماده ۵۰۹ قانون مدنی: در اجارهٔ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۸ قانون مدنی
• ماده ۵۱۰ قانون مدنی

ماده ۵۱۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون مدنی

با توجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.

با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.

آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 509 قانون مدنی

1. این ماده به اجارهٔ حیوان و شرایط آن اشاره دارد.
2. امکان درج شرطی در قرارداد اجارهٔ حیوان وجود دارد.
3. شرط می‌تواند مربوط به عدم تحویل به‌موقع محمول به مقصد باشد.
4. در صورت عدم رعایت شرط، قابلیت کاهش مقدار معینی از مال‌الاجاره وجود دارد.
5. این ماده به حقوق مستأجر در مواجهه با عدم انجام تعهدات موجر می‌پردازد.

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن