ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۶: خط ۱۶:
[[رده:ساخت مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]
[[رده:ساخت مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]
[[رده:خرید و فروش مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]
[[رده:خرید و فروش مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]
[[رده:وارد کردن مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره به کشور]]
[[رده:مشارکت در ترویج مسکوکات تقلبی رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]
[[رده:مشارکت در ترویج مسکوکات تقلبی رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۱

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌ شود.

توضیح واژگان

منظور از مسکوکات رایج در این ماده، سکه هایی است که در ایران یا کشور خارجی مورد حمایت قرار دارند؛ بنابراین سکه هایی که قبلا دارای ارزش بودند ولی امروزه از ارزش افتاده اند مانند سکه های رژیم گذشته و یا سکه هایی که رایج نیستند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرند.[۱]

پیشینه

ماده 95 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346 [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر ساختن، وارد کشور کردن و ترویج مسکوکات رایج داخلی و خارجی غیر از طلا و نقره است.[۳] امتیاز ضرب این سکه ها، منحصرا در اختیار دولت است و اگر کسی این سکه ها را با همان فلز یا عیار به نحوی که به سکه اصلی شباهت دارد، بسازد، قابل مجازات خواهد بود[۴] بنابراین اگر سکه ساخته شده، هیج شباهتی با سکه اصلی نداشته باشد، این جرم محقق نمی شود و در صورتی که فردی با استفاده از این سکه ها، فرد ناآگاهی مانند تبعه خارجی را فریب دهد و مالی را از او ببرد مشمول قواعد جرم کلاهبرداری قرار خواهد گرفت.[۵] در این ماده، قانونگذار بر خلاف ماده 518 قانون تعزیرات، مورد معامله واقع شدن را به عنوان شرط تحقق جرم ذکر نکرده و از اصطلاح مسکوکات رایج استفاده کرده است فلذا رواج قانونی پول خرد به عنوان پول قابل قبول در معاملات شرط است.[۶] به لحاظ عنصر روانی، مرتکب علاوه بر عمد و آگاهی باید دارای سو نیت خاص «قصد تقلب» باشد؛ بدین معنا که قصد داشته با حیله یا فریب به اشخاصی ضرر وارد کند. [۷]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435196
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715044
  3. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2602680
  4. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2602696
  5. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2602692
  6. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576436
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435300