ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا | هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد. | ||
== واژگان == | |||
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: دانشگاه ها، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی است که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم شامل [[جعل]]، [[استفاده از سند مجعول]] یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این جرم مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد. البته در صورتی که این جرم توسط کارمند [[دولت]]، [[شهرداری]] و سایر نهاد های عمومی یا دولتی ارتکاب یابد مجازات تشدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت اضرار کفایت میکند. البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
شعبه دیوان عالی کشور در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12 در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته قابل تقد به نظر میرسد. بهتر بود این مورد منوط به سو استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
ایراد شکلی دیگری که به متن ماده وارد است استفاده از واژه ی «یا» به جای واژه ی «و» در این ماده است که کاملا بی معناست: <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434924|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد '''یا''' به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۳
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
واژگان
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: دانشگاه ها، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی است که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم شامل جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این جرم مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است.[۲] بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.[۳][۴] مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد. البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهاد های عمومی یا دولتی ارتکاب یابد مجازات تشدید خواهد شد.[۵] همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت اضرار کفایت میکند. البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند مفروض بدانیم.[۶]
رویه قضائی
شعبه دیوان عالی کشور در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12 در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.[۷]
انتقادات
این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته قابل تقد به نظر میرسد. بهتر بود این مورد منوط به سو استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.[۸]
ایراد شکلی دیگری که به متن ماده وارد است استفاده از واژه ی «یا» به جای واژه ی «و» در این ماده است که کاملا بی معناست: [۹]
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857880
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388624
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388636
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388660
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434928
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434924