ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسا...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده 112 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده قانونگذار [[صدور گزارش خلاف واقع]] را به طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] بر وی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید]] به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در این موارد اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند تخلف اداری محسوب شده و در [[هیات رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310]] | |||
[[ماده 267 قانون تجارت]] (گزارش خلاف حقیقت بازرس) | |||
[[ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | |||
[[ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۱
برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیشینه
ماده 112 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات مرتشی بر وی اجرا خواهد شد.[۲] تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.[۳] در این موارد اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند جعل مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند تخلف اداری محسوب شده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار گیرد.[۴]
مواد مرتبط
ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
ماده 267 قانون تجارت (گزارش خلاف حقیقت بازرس)
ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715996
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434340
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660260