ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. | ||
تبصره _ چنانچه مجازات محکوم | تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذت دو سال، منوط به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ | ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. هم چنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قصاص یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست شاکی خصوصی است. با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع قانون مجازات اسلامی است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذت دو سال، منوط به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. هم چنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748680
- ↑ .