ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ تامین و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت دیه، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به اعدام، بهترین تامین همان بازداشت موقت است.از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم صغیر بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب بخشنامه رییس قوه قضاییه به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه قرار فک بازداشت صادر می شود.

گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم تعمداً در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، علاوه بر فاضل دیه، ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و توسط اولیای دم در حق محکوم علیه پرداخت شود.

نکات توضیحی

گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا کفیل رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست، همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.

• نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص
• نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
• نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم
• نظریه شماره 7/99/973 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ایداع وثیقه محکوم به قصاص در فرض عدم حضور اولیاء دم برای تعیین تکلیف
• نظریه شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق محکوم علیه به دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص
• نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان