ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند .
'''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند .
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰

ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری: محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند .

مطالعه تطبیقی

با مطالعه تطبیقی نظام های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.[۱]

انتقادات

یکي از ايرادات نهاد آزادي مشروط عدم نظارت بر محکوم است بدون شک کلی و مبهم بودن برخی شرایط در احکام دادگاه ها ، نظارت بر رعایت دستورات را با مشکلات عملی جدی رو به رو خواهد کرد.[۲]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1922108
  2. غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3505180