ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه اعضای زوج using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است. | به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، [[دیه اعضا]]<nowiki/>ی زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی | بر اساس این ماده، [[دیه اعضا]]<nowiki/>ی زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3421064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849080|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته | مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856024|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350696|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد. | برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۰
از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است.[۱]در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،[۳]همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،[۴]از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،[۵]این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد،[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۷]در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته اند،[۸]روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده است.[۹]
سوابق فقهی
برخی از فقهای حنفی، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد.[۱۰]اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.[۱۱]
منابع
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421816
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3421064
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849080
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2856024
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3350696
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .