ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی [[دیه چشم|دیه هر چشم]] را معادل پانصد دینار دانسته اند. | گروهی [[دیه چشم|دیه هر چشم]] را معادل پانصد دینار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>برخی معتقدند [[اطلاق]] این ماده، فقط منحصر به [[جنایت]] بر مردان است و دیه دو چشم زنان را باید برابر با دیه یک چشم مرد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848808|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>نکته مهم آن است که معیار اخذ دیه، قدرت بینایی است، اعم از اینکه این این قدرت به جهاتی نظیر شب کوری یا مانند آن، معیوب یا ضعیف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848776|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>گروهی معتقدند مقصود از دیه کامل، دیه کامل هر یک از زن و مرد به طور جداگانه و با در نظر گرفتن جنسیت [[مجنی علیه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699848|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در خصوص تبصره این ماده، گروهی معتقدند در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در این خصوص، باید با استناد به [[اصل برائت]]، قول جانی را مقدم دانست، اما گروهی دیگر با استناد به [[اصل صحت]]، قول مجنی علیه را مقدم می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848904|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند. | مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848760|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>در این خصوص روایتی نیز از پیامبر (ص) بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند به دلیل وجود دو چشم در بدن و به اقتضای حدیث عام، از میان بردن هر دو چشم را باید موجب دیه کامل | فقها معتقدند به دلیل وجود دو چشم در بدن و به اقتضای حدیث عام، از میان بردن هر دو چشم را باید موجب دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344120|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>لذا دیه هر یک از چشم ها معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع به نظر می رسد در این خصوص میان مسلمانان، [[اجماع]] وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344104|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>لذا کندن یا در آوردن هر دو چشم، موجب پرداخت دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در این خصوص فقها میان چشم بزرگ یا کوچک، زشت یا زیبا و ضعیف یا قوی، قائل به تفاوتی نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای پزشکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344152|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=-}}</ref>همچنین در فرض حدوث اختلاف در معیوب بودن یا نبودن بینایی چشم، میان فقها اختلاف نظر است، برخی از آن ها با قبول حجیت اصل صحت و ورود آن بر اصل برائت، قول مجنی علیه را مقدم میشمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344440|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها، چشم کور را عضو فلج تلقی کرده اند. | برخی از فقها، چشم کور را عضو فلج تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه چشم]] | [[رده:دیه چشم]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۷
درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی دیه هر چشم را معادل پانصد دینار دانسته اند.[۱]برخی معتقدند اطلاق این ماده، فقط منحصر به جنایت بر مردان است و دیه دو چشم زنان را باید برابر با دیه یک چشم مرد دانست.[۲]نکته مهم آن است که معیار اخذ دیه، قدرت بینایی است، اعم از اینکه این این قدرت به جهاتی نظیر شب کوری یا مانند آن، معیوب یا ضعیف شده باشد.[۳]گروهی معتقدند مقصود از دیه کامل، دیه کامل هر یک از زن و مرد به طور جداگانه و با در نظر گرفتن جنسیت مجنی علیه می باشد.[۴]در خصوص تبصره این ماده، گروهی معتقدند در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در این خصوص، باید با استناد به اصل برائت، قول جانی را مقدم دانست، اما گروهی دیگر با استناد به اصل صحت، قول مجنی علیه را مقدم می پندارند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.[۶]در این خصوص روایتی نیز از پیامبر (ص) بیان شده است.[۷]
سوابق فقهی
فقها معتقدند به دلیل وجود دو چشم در بدن و به اقتضای حدیث عام، از میان بردن هر دو چشم را باید موجب دیه کامل دانست،[۸]لذا دیه هر یک از چشم ها معادل نصف دیه کامل است،[۹]در واقع به نظر می رسد در این خصوص میان مسلمانان، اجماع وجود دارد،[۱۰]لذا کندن یا در آوردن هر دو چشم، موجب پرداخت دیه کامل است،[۱۱]در این خصوص فقها میان چشم بزرگ یا کوچک، زشت یا زیبا و ضعیف یا قوی، قائل به تفاوتی نشده اند.[۱۲]همچنین در فرض حدوث اختلاف در معیوب بودن یا نبودن بینایی چشم، میان فقها اختلاف نظر است، برخی از آن ها با قبول حجیت اصل صحت و ورود آن بر اصل برائت، قول مجنی علیه را مقدم میشمارند.[۱۳]
برخی از فقها، چشم کور را عضو فلج تلقی کرده اند.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684792
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848808
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848776
- ↑ یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5699848
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848904
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848760
- ↑ .
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3344120
- ↑ .
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3344104
- ↑ .
- ↑ محمود عباسی. حقوق جزای پزشکی. چاپ -. حقوقی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3344152
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3344440
- ↑ .