ماده ۵۸۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۸ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.(71111)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا می توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند. همچنین آنان می توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند.(720208)

برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده 959 قانون مدنی، هیچیک از شرکا نمی تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید. لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده؛ و اشکالی ندارد. درصورتیکه دررابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.(323126)

سوابق فقهی

جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.(655878)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 294 مورخه 30/1/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ دراینصورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید. و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می نماید.(1405806)