ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08):'''متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي شوند . نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در صورت فقدان بازداشتگاه یا زندان مستقل از بازداشتگاه ها و زندان های سایر متهمان و زندانیان مفاد [[ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری]] اجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278380|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 80_ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي شوند . اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی بر عهده دژبان نیروهای مسلح است. سازمان زندان ها وا قدامات تأمینی و تربیتی کشور بر اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی نظارت دارد. نگهداری متهمان در یک مکان ممنوع است. | |||
ماده 81_ اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی در هر استان یا شهر با تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح بر عهده یکی از دژبان های نیروهای مسلح است. | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در ماده ۸۰، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای ۴ و ۵ [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] شناخته شد. ماده ۸۱ نیز مبنیا بر اشکال مذکور، واجد ایراد است. همچنین ماده ۸۴ با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح گردد. | |||
اصلاحیه مجلس مورخ 1393/5/19: ماده 81 حذف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278380|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08):متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي شوند . نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت فقدان بازداشتگاه یا زندان مستقل از بازداشتگاه ها و زندان های سایر متهمان و زندانیان مفاد ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می گردد.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 80_ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي شوند . اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی بر عهده دژبان نیروهای مسلح است. سازمان زندان ها وا قدامات تأمینی و تربیتی کشور بر اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی نظارت دارد. نگهداری متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده 81_ اداره بازداشتگاه ها و زندان های نظامی در هر استان یا شهر با تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح بر عهده یکی از دژبان های نیروهای مسلح است.
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در ماده ۸۰، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد. ماده ۸۱ نیز مبنیا بر اشکال مذکور، واجد ایراد است. همچنین ماده ۸۴ با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح گردد.
اصلاحیه مجلس مورخ 1393/5/19: ماده 81 حذف می شود.[۲]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278380
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278380