ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون ‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

توضیح واژگان

کلمه "مردی"مطلق است و مراد قانونگذار از آن هرمردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.

کلمه کسی هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود .مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او،مشمول این ماده خواهد بود.

منظور از عقد، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت. اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.

کلمه عده مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصرمادی این جرم،عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.

عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن شوهر دارد طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عامدا" مشمول ماده نمیشود.

جرم موضوع این ماده یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود پس به محض پایان یافتن عقد جرم محقق میشود.قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است.بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند ممکن است تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار بگیرند.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقررداشته است:ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد صلاحیت و اجازه انجام ان را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد،فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.

انتقادات

نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نمایدکدام یک از افراد به استناد این ماده تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟که در پاسخ باید گفت بهتر است بنابر اصل تفسیر مضیق فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.