ماده ۶۴۴ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۶۴۴ قانون مدنی: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد، چرا که معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود، بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است،[۱] برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می‌دانند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد،[۳] حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.[۴] در واقع این ماده، استثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد و نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است، نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954540
  2. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266600
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713524
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954544
  5. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885832
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091380