ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد.

توضیح واژگان

منظور از کلمه دعوی،دعوای حقوقی یا جزایی است در غیر این صورت مشمول ماده قرارنخواهد گرفت.[۱] دعاوی حقوقی نیز اعم از دعاوی مدنی و تجاری میباشد.[۲]

منظور از سوگند دروغ حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت مطابق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از سوگند در این ماده سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار میرود.[۳] همچنن اطلاق کلمه سوگند تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود.[۴]تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که سوگندبه صورت غیرقانونی مشمول حکم این ماده قرارنگیرد.[۵]

منظور از هرکس، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل قیم یا اقوام متهم یا مدعی در قسامه )هر دو میباشد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصرمادی این جرم سوگند دروغ یادکردن است. جرم مطلق است و تحقق آن منوط به تاثیرآن در تصمیم دادگاه نیست[۷]و صرف یادکردن سوگند دروغ موجب تحقق این جرم خواهد بود.[۸]هرچند به نظر برخی شایسته است بین مواردی که قسم کذب در دعوی موثر واقع شده است و مواردی که فاقد تاثیر بوده تفاوت قائل شد و مجازات متفاوت در نظر گرفت.[۹]

واضح است که این جرم تنها با فعل یعنی اتیان قسم کذب قابل تحقق است.[۱۰]

تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن آگاهی داشته باشد.بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن عمل نکند مشمول حکم این ماده نخواهد بود.مانند ماده81 قانون استقلال وکلا که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است،عمل نماید به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم میکند.[۱۱]

هم چنین اگر فرد گمان کند آنچه میگوید حقیقت است وبعدها احراز شود که حقیقت امر دیگری بوده است،قابل مجازات نمی باشد.[۱۲]

عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی سوءنیت خاص است صحیح نیست و تنها علم مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی،برای تحقق جرم کافی است.[۱۳]بنابراین رکن روانی این جرم،علم قسم خورنده به کذب بودن گفته هاست.[۱۴]

نکته حائز اهمیت آن است که در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند،مشمول حکم این ماده نخواهد بود.ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.[۱۵] علاوه برآن سوگند دروغ هنگامی قابل تعقیب است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.[۱۶]

از شروط مهم این جرم آن است که قسم نزد مقام قضایی اداشود واز این نظر بین دعاوی حقوقی و کیفری تفاوتی نیست.[۱۷]

مواد مرتبط

ماده 221قانون مجازات عمومی مصوب1304 هرکس را که در دعوای حقوقی سوگند دروغ یاد کند به یک الی سه سال حبس جنحه ای محکوم میکند.[۱۸]

ماده 107 قانون تعزیرات مصوب 1362 به سوگند در دعاوی حقوقی اشاره کرده بود و فرد را به شلاق تا 74 ضربه محکوم میکرد.

همچنین ماده17-434 قانون جزای فرانسه قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصدهزارفرانک جریمه دانسته است و علت ان نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود.ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیارمحدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است،استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. [۱۹]

منابع

  1. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700408
  2. . 
  3. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516360
  4. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516504
  5. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516520
  6. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700440
  7. . 
  8. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700392
  9. . 
  10. . 
  11. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516488
  12. . 
  13. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516376
  14. . 
  15. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516424
  16. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516440
  17. . 
  18. . 
  19. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516392